کد مطلب:38711 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:21

گنجینه پرسمان » اهل بيت

دربارة عول و تعصيب و عقيدة اماميه و اهل سنّت در اين مورد توضيح دهيد؟

يكي از احكام اسلام مسئلة ارث است. در اين مسئله به دو بحث مهم برخورد مي كنيم: يكي مسئلة عول و ديگري مسئلة تعصيب.

سرچشمة اين بحث از آن جا شروع مي شود كه سهام ارث گاهي از مجموع مال كمتر و گاهي بيشتر است، مثلاً اگر ورثه، فقط دو خواهد (پدر و مادري) و شوهر باشند، ارث دو خواهر دو سوم مال و ارث شوهر، نصف مال است كه مجموع آن دو، هفت ششم مي شود، يعني يك ششم از مجموع مال بيشتر مي گردد، كه اين بحث پيش مي آيد. آيا يك ششم بايد به نسبت سهام از همة ورثه كم شود، يا اين كه از افراد معيّني كم گردد؟ معروف ميان دانشمندان اهل تسنّن اين است كه بايد از همه كم شود. اين را فقها عول مي نامند، زيرا به معني زيادي و ارتفاع و بلندي است.

در مثال بالا مي گويند: يك ششم اضافي بايد از هر دو به نسبت سهام آن ها كم شود. طرز محاسبه چنين است كه بايد از عدد كسري چهار ششم كه سهم دو خواهر است و دو ششم كه سهم شوهر است، مقدار يك ششم اضافي را به نسبت، كم كنيم، يعني يك ششم را به نسبت 4 و 3 ميان آن دو تقسيم نماييم كه طبق قاعدة تسهيم به نسبت كه در رياضيات آمده است، نتيجه مي گيريم: از سهم دو خواهر چهار چهل و دوم و از سهم شوهر سه چهل و دوم كسر مي شود. هم چنين در موارد ديگر، در حقيقت سهام داران ارث را در اين جا همانند طلبكاراني فرض مي كنند كه بدهكار قادر به پرداخت مطالبات همة آن ها نيست و به اصطلاح ورشكست شده است. مي دانيم در چنين جايي مقدار كمبود را به نسبت از همة طلبكاران كسر مي كند.

به عقيدة فقهاي شيعه هميشه كمبود به افراد خاصي متوجه مي شود. در مثال فوق كمبود را فقط به دو خواهر مي زنند و مي گويند: همان طور كه در حديث وارد شده،(1) ممكن نيست خداوندي كه حساب همه چيز، حتي ريگ هاي بيابان را دارد، سهام ارث را طوري قرار دهد كه كسري داشته باشد. حتماً خداوند در اين گونه موارد، قانوني وضع كرد كه با توجه به آن قانون، كمبودي متصوّر نيست. قانون، اين است كه ميان وارث ها، بعضي در قرآن سهم ثابتي از نظر حداقل و حداكثر براي آنان ذكر شده، مانند سهم شوهر و زن و پدر و مادر، ولي بعضي ديگر چنين نيستند، مانند دو خواهر و دو دختر، كه مي فهميم هميشه كمبود و كسري بايد به آن ها بخورد كه حداقل و حداكثر سهم آن ها، مشخص نشده، يعني قابل تغيير و در نوسان است، از اين رو در مثال بالا، كمبود متوجه شوهر نمي شود و تنها بايد يك ششم اضافي را از سهم دو خواهر كم كرد.

گاهي به عكس، مجموع سهام از مجموع مال كمتر است، و چيزي اضافه باقي مي ماند، مثلاً اگر مردي از دنيا برود و تنها يك دختر و مادر از او باقي بماند، مي دانيم كه سهم مادر در اين صورت يك ششم و دختر سه ششم مال مي باشد كه مجموع آن ها چهار ششم مي شود، يعني دو ششم اضافه مي ماند. فقهاي اهل تسنن مي گويند: اضافي را بايد به عصبه (بر وزن كسبه) يعني مردان طبقه بعد داد (كه اگر از طبقة اوّل كسي نباشد، نوبت به آن مي رسد، مثل برادرهاي متوفي در مثال)، كه اصطلاحاً تعصيب مي نامند، ولي فقهاي شيعه معتقدند همة مال را بايد ميان آن دو (دختر و مادر) به نسبت 1 و 3 تقسيم كرد، زيرا با وجود طبقة قبل، نوبت به طبقة بعد نمي رسد. به علاوه دادن مقدار اضافي به مردان طبقة بعد، شبيه قوانين دوران جاهليت است كه زنان را بدون دليل از ارث محروم مي ساختند.(2)

عبدالله بن احمد بن حنبل گفته است: داناترين اهل مدينه به فرائض ارث، علي بن ابي طالب(ع) است. شعبي گفته است حسابگر تر از علي(ع) نيافته ام. ايشان بالاي منبر خطبه مي خواند، شخصي از او دربارة مردي پرسيد كه فوت كرده و زنش و پدر و مادر و دو دخترش باقي مانده اند، نصيب زنش چقدر است؟ حضرت فرمود: يك هشتم او يك نهم مي شود. اين مسئله معروف شد به مسئلة منبريه. بعد فرمود: اگر براي پدر و مادر دو ششم و براي دو دختر دو سوم و براي زن يك هشتم باشد، بنابراين فرض سهم آنان بيشتر از مقدار مال مي شود. يك هشتم يك نهم مي شود، زيرا مال را به بيست و هفت قسمت تقسيم مي كنيم. از بيست و هفت قسمت سه قسمت مال زن مي شود و شانزده قسمت از دو دختر و هشت قسمت مال پدر و مادر مي شود.

طبق اين نقل حضرت علي(ع) از تمامي صاحبان فروض كم كرده است.(3)

اين مطلب از قول اهل سنت نقل شده است، ولي شيعه به اين روش معتقد نيست و آن را صحيح نمي داند، زيرا در روايات شيعه آمده است اوّلين كسي كه عَوْل را قائل شد، عمر بن الخطاب بود. زفربن اوس از ابن عباس سؤال كرد: اولين كسي كه قائل به عول شد، چه كسي بود؟ ابن عباس گفت: عمر بن الخطاب بود، وقتي كه از او دربارة ورثه اي كه يك چهارم و يك دوم و يك سوم مي برند. سؤال شد، عمر گفت: به خدا قسم نمي دانم خدا كدام يك از شما را مقدّم داشته و كدام را مؤخر! هيچ راهي بهتر از اين كه يك سوم مازاد را بالنسبته از تمامي ورثه كم كنيم، نمي دانم.

بعد ابن عباس گفت: به خدا قسم! اگر عمر مقدّم مي داشت. آن كس را كه خدا مقدّم داشته و مؤخر مي داشت آنچه را كه خدا مؤخر داشته، هرگز فريضه اي زيادتر نمي شد.

زفربن اوس به ابن عباس گفت: خدا چه كسي را مقدم داشته و چه كسي را مؤخر داشته؟ ابن عباس گفت: هر فريضه اي كه خدا فريضة اوّلي آن را تبديل به فريضة ديگر كرده، فريضه اي است كه خدا آن را مقدّم داشته (مثلاً همسر بدون فرزند يك چهارم و با فرزند يك هشتم) اما هر فريضه اي كه وقتي بتوان آن فرض را به او داد و ديگر فرضي برايش نيست، بلكه بقيه براي اوست، فريضه اي است كه خدا مؤخر داشته است. بنابراين فرض زوج بدون فرزند براي همسرش يك دوم است و با فرزند يك چهارم است يا زوجه يك چهارم و با فرزند يك هشتم فرض او است، پس از زوج و زوجه چيزي كم نمي شود يا مادر يك سوم حق او است، ولي گاهي تبديل به يك ششم مي شود، بنابراين از او نيز چيزي كم نمي شود. خداوند اين ها را مقدّم داشته امّا فرائضي كه خدا آن ها را مؤخر قرار داده، فريضة بنات (دختران) و اخوات (خواهران) است كه فريضة آنان دو سوم است، پس هنگامي كه از فريضة آنان كم شد، فريضة ديگري ندارند، پس اينان كساني هستند كه خدا آنان را مؤخر شمرده است. هنگامي كه بين ورثه از دو گروه:

1ـ آنان كه خدا مقدّم داشته،

2ـ آنان كه مؤخر شمرده شده اند باشند، ابتدا حق آنان كه مقدّم داشته شده اند، داده مي شود و بقيه را به دستة ديگر مي دهند.

زفر بن اوس به ابن عباس گفت: چرا اين مطالب را به عمر نگفتي؟ گفت: هيبت عمر مانع اين كار شد.(4)

فضل بن شاذان نقل مي كند كه امام رضا(ع) در نامه اش به مأمون نوشت: والفرائض علي ما أنزل الله في كتابه و لا عول فيها؛ فرائض طبق آن چه كه خدا نازل كرده، تقسيم مي شود و عولي در آن ها نيست.(5)

پي نوشت ها:

1. وسائل الشيعه ج 26، ص 78، حديث 32530، باب 7 از ابواب موجبات ارث.

2. تفسير نمونه، 44، ذيل آية 13 14 سورة نساء؛ صدر سيد جوادي، دائره المعارف تشيع، واژة ارث؛ مصطفي حسيني دشتي، معارف و معاريف، واژة عول و تعصيب.

3. بحارالانوار، ج 40، ص 160.

4. كافي، ج 7، ص 80.

5. مستدرك الوسائل، ج 7، ص 161.